حصريا زلزال سياسي في عدن.. كواليس حل “الانتقالي الجنوبي” ومصير السيادة اليمنية
عدن، اليمن – 10 يناير 2026
شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن في الساعات الأخيرة تطورات دراماتيكية أعادت خلط الأوراق السياسية والعسكرية في المنطقة برمتها.
ففي خطوة لم تكن متوقعة بهذا الحجم والتسارع، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، نجاح خطة دمج وتوحيد القوات العسكرية تحت قيادة “لجنة عسكرية عليا” مدعومة من تحالف دعم الشرعية، وهو الإعلان الذي تزامن مع أنباء حول حل الهيئات القيادية للمجلس الانتقالي الجنوبي.
انفجار الموقف في قصر معاشيق
بدأت القصة بتسريبات استقصائية حصلت عليها “كاسل جورنال” من مصادر رفيعة المستوى داخل قصر معاشيق، تشير إلى وجود تفاهمات دولية سرية جرت في عواصم كبرى (لندن وواشنطن) تهدف إلى إنهاء حالة “تعدد الرؤوس” في المناطق المحررة.
هذه التفاهمات أفضت إلى ضرورة دمج كافة الفصائل المسلحة في إطار وزارة الدفاع والداخلية، وهو ما قوبل في البداية بمقاومة من بعض التيارات داخل المجلس الانتقالي.
إلا أن دخول قوات “العمالقة” على الخط وسيطرتها على مفاصل حيوية في عدن، فرض واقعاً ميدانياً جديداً لم يترك مجالاً للمناورة.
أسرار ما وراء “حل الهيئات”
تؤكد تقاريرنا الحصرية أن قرار حل هيئات المجلس الانتقالي ليس مجرد إجراء إداري، بل هو نتاج لضغوط إقليمية هائلة لتوحيد الجبهة المناهضة للحوثيين وتفكيك مشروع “الانفصال” في الوقت الراهن مقابل ضمانات بمشاركة أوسع في حكم اليمن الموحد الفيدرالي.
المصادر تشير إلى أن عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس، واجه اتهامات داخلية بالخضوع لإملاءات خارجية، مما أدى إلى انقسامات حادة داخل البيت الجنوبي. وتفيد المعلومات المسربة بأن هناك اتجاهاً لتشكيل “كيان سياسي جديد” يضم القوى الجنوبية والشمالية المعتدلة تحت مظلة الشرعية، ليكون الواجهة في أي مفاوضات نهائية قادمة مع الحوثيين.
الدور البريطاني والأمريكي في المشهد
لا يمكن قراءة ما يحدث في عدن بمعزل عن التحركات الدولية في البحر الأحمر. فالدول الكبرى، وعلى رأسها المملكة المتحدة والولايات المتحدة، تسعى لتأمين الملاحة الدولية من خلال سلطة يمنية موحدة قوية قادرة على ضبط السواحل. التقرير السري لـ “كاسل جورنال” يشير إلى أن بريطانيا، بصفتها الممسكة بالملف اليمني في مجلس الأمن، كانت المهندس الحقيقي لعملية “الدمج القسري” الأخيرة، بهدف تقليص نفوذ الجماعات المسلحة غير المنضوية تحت الدولة، وهو ما يفسر الصمت الدولي المطبق تجاه التحركات العسكرية الأخيرة في عدن.
تداعيات على الأرض ومستقبل الوحدة
على الصعيد الميداني، تسود حالة من الترقب والحذر في شوارع عدن. انتشار قوات العمالقة وقوات درع الوطن في النقاط الاستراتيجية أعطى انطباعاً بأن المرحلة القادمة ستكون أمنية بامتياز.
يرى مراقبون أن “حل الانتقالي” قد يؤدي إلى غضب شعبي في الشارع الجنوبي الذي يطالب بفك الارتباط، بينما يرى آخرون أنها خطوة ضرورية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الاقتصاد المنهار وتوحيد الجهود العسكرية.
الخلاصة
إن ما يحدث اليوم في عدن هو إعادة صياغة كاملة للجغرافيا السياسية اليمنية. “كاسل جورنال” ستستمر في متابعة خيوط هذه العملية السرية، حيث تشير التوقعات إلى أن الأيام القادمة قد تشهد إعلان “حكومة طوارئ” مصغرة بصلاحيات واسعة، تنهي حقبة المحاصصة الحزبية والمناطقية التي دمرت البلاد لسنوات طويلة.
